FeedVimeoYoutubeFacebookTwitterLinkedinGoogle

ردا على مهاجمة المحتل الإسرائيلي لأسطول الحرية المدني، مؤسسة "الحق" تطالب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والدول منفردة ومجتمعة بالتحرك الجاد والفعلي لرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة

الإثنين, 31 أيار/مايو 2010 12:59 إشارة: 99/2010
طباعة PDF

في تحد صارخ لأحكام وقواعد القانون الدولي، هاجمت فرق خاصة من قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي، في عمق المياه الدولية، ست سفن مدنية تضم حوالي 700 ناشط من جنسيات مختلفة، لمنعهم من الوصول الى قطاع غزة، الذي تحركوا نحوه للتعبير عن رفضهم لحصاره الجائر من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ  ثلاث سنوات وأيضا لإيصال عشرة آلاف طن من المساعدات الطبية والغذائية لسكان القطاع المحاصرين.

وبحسب المعطيات الأولية لهذه العملية فقد سقط العديد من القتلى المدنيين، الذين لا تُعرف لغاية اللحظة أعدادهم، إضافة لعدم معرفة أعداد الجرحى، جراء التكتم الإعلامي الذي يفرضه الاحتلال على تداعيات هذه العملية.

وبحسب المعطيات الأولية لهذه العملية فقد سقط العديد من القتلى المدنيين، الذين لا تُعرف لغاية اللحظة أعدادهم، إضافة لعدم معرفة أعداد الجرحى،إن مؤسسة الحق تعلن شجبها وإدانتها لجرائم القتل العمدية التي ارتكبها المحتل الإسرائيلي بحق من تواجدوا على متن هذه السفن، في المياه الدولية، خصوصا أن طبيعة التحضيرات العسكرية التي قام بها المحتل منذ أيام للتصدي لهذه السفن تؤكد على وجود تخطيط وإعداد مسبق لارتكاب ما تم ارتكابه، سواء لمنع المتضامنين والمطالبين بالعدالة والإنصاف لشعب أخضع بالقوة للتجويع والحصار وامتهنت كرامته وإنسانيته، ولردع أي جهة قد تفكر مستقبلا في التحرك لخرق هذا الحصار والتصدي له.جراء التكتم الإعلامي الذي يفرضه الاحتلال على تداعيات هذه العملية.

كما  تكرر مؤسسة الحق شجبها وإدانتها لهذه الجريمة التي تدلل على مدى استخفاف واستهتار المحتل الإسرائيلي بأرواح المدنيين، وأيضا بالمجتمع والإرادة الدولية وردة فعله، وتؤكد بأن هذه الجريمة ما كان لها ان تقع لولا سلبية وتقاعس المجتمع الدولي عن التدخل الجاد والحاسم في مواجهة الانتهاك الإسرائيلي الدائم لثوابت وأحكام القانون الدولي العام والإنساني، ما عزز من قناعة المحتل وشعوره بالحصانة وعدم المسؤولية بمواجهة أي فعل أو جريمة قد يقدم عليها.

إن مؤسسة الحق وأمام تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الناجمة عن استمرار ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي لحصاره الجائر وغير المشروع للسكان المدنيين في قطاع غزة، وكرد عملي على ما أرتكبه من جرائم قتل عمدي بحق المدافعين عن كرامة وحق السكان المدنيين في قطاع غزة، تطالب:

  • عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات هذه الجريمة ومساءلة الآمرين بارتكابها ومرتكبيها، خصوصا أنها ارتكبت في المياه الدولية وعلى وجه مخالف لمبادىء وأحكم قانون البحار الدولي الذي يؤكد على حرية وحصانة المرور في هذه المياه، وعلى حظر أي عمل أو تدخل قد ينتقص من هذا الحق أو يؤثر عليه، كما ان الادعاء الإسرائيلي بحق الدفاع الشرعي عن النفس بمواجهة أسطول بحري مدني محمل بمؤن وإمدادات طبية وغذائية لسكان مدنيين عزل، إدعاء باطل وغير مقبول لكون شروط قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس محددة بمعايير ومبادىء وشروط قانونية، لم يقم أيا منا لإجازة وإثارة حق المحتل في هذا العمل بمواجهة أسطول المتضامنين المدنيين.
  • مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة: بالتحرك الجاد والفوري لكسر الحصار الجائر على قطاع غزة وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بمواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة الجاري اقترافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
  • مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والدول: بالتحول من سياسة الشجب والإدانة الخجولة نحو فرض عقوبات وتدابير رادعة بمواجهة دولة الاحتلال الإسرائيلي، لحملها على الانصياع لاحكام ومقررات الشرعية الدولية ومبادئ وأحكام القانون الدولي.
  • تفعيل التزامات المجتمع الدولي الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية الخاصة بحق الشعوب في تقرير المصير، من خلال مطالبة الدول بتنفيذ التزاماتها الخاصة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع في التحرر وتقرير المصير.
  • عقد الدول الأطراف باتفاقيات جنيف الأربع، لمؤتمرها الخاص ببحث تدابير فرض احترام وتطبيق إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة على صعيد الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحمل هذه الدول لمسؤولياتها القانونية الناشئة عن أحكام الاتفاقية.
  • الدول التي شارك أفرادها بمسيرة أسطول الحرية: بفتح الولاية الجنائية الدولية لمحاكمها، لتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من استخدام محاكمها في ملاحقة ومساءلة قادة دولة الاحتلال ومسئوليه عما يجري ارتكابه من جرائم وانتهاكات على صعيد الأرض الفلسطينية المحتلة.
  • الإتحاد الأوروبي: بتجميد اتفاقية التعاون مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، واستخدام ما يمتلكه من وسائل اقتصادية وسياسية، للضغط والتأثير على المحتل الإسرائيلي، لحمله على احترام وتنفيذ التزاماته الناشئة عن القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني.
  • منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان في العالم: بواجب ومسؤولية الضغط على حكوماتهم لاتخاذ مواقف فعلية بمواجهة جرائم المحتل، وملاحقة قادة الاحتلالأمام محاكم دولهم.

- انتهى -

  • الحق الدورية
  • آخر البيانات الصحفية
  • آخر الاضافات
صمود أحلام بسيطة كلشي ممنوع
center-promotion-video-banner

الحق على الفيسبوك

الحق على التويتر