FeedVimeoYoutubeFacebookTwitterLinkedinGoogle

مؤسسة "الحق" تحمل الأجهزة الامنية المسؤولية القانونية عن وفاة المحتجزين لديها، وتطالب بالتحقيق المحايد والمهني في ظروف وفاة الشاب هيثم عمرو

الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2009 12:38 الاشارة: ب ص 2- 6/09
طباعة PDF

توفي فجر هذا اليوم الاثنين الموافق 15/6/2009 ، المواطن هيثم عبد الله عبد الرحمن عمرو البالغ من العمر 33 عاما، وأب لثلاثة أطفال، في مقر جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل، وذلك بعد انقضاء أربع أيام على اعتقاله من داخل منزله الواقع في قرية بيت الروش الفوقا، أقصى جنوب غرب مدينة الخليل، من قبل قوة أمنية فلسطينية مشتركة.

وبحسب ما أفاد به والد المتوفي لباحث مؤسسة "الحق" الميداني، فقد حضرت الى منزل العائلة حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم 11/6 قوة أمنية فلسطينية مشتركة لاعتقال ولده دون إبراز مذكرة قانونية بهذا الشأن، وانما الاكتفاء بالقول "أن مدير المخابرات في الخليل يهديك السلام ونريد أن نصطحب معنا هيثم" فوافق الأب على ذلك وتم اعتقال هيثم.

حاول والده زيارته في مقر جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل يوم أمس (14/6/2009م)، ولم يتمكن من ذلك لأسباب لا يعرفها رغم انتظاره لعدة ساعات.

في صباح اليوم وفي حوالي الساعة السابعة تلقت الأسرة خبر وفاة ابنها عن طريق وجهاء من نفس العائلة تم ابلاغهم بواسطة مكتب المحافظة في الخليل وبحضور ضباط أمن، وأفادت الرواية الرسمية التي تم تقديمها للعائلة وفيما بعد لوسائل الاعلام أن وفاة هيثم نتجت عن محاولته الفرار من حجرة الاحتجاز الكائنة في الطابق الثاني من المبني الذي يحتجز فيه ما أدى الى سقوطة على الأرض وإصابته بنزيف رئوي حاد أدي الى وفاته.

أفاد باحث مؤسسة "الحق" أن هيثم وصل الى مستشفى عالية الحكومي بمدينة الخليل الساعة الثالثة وعشرون دقيقة فجر هذا اليوم برفقة أفراد من الأمن الفلسطيني وهو جثة هامدة، حيث اعلن عن وفاته.

إن مؤسسة الحق وإذ تأسف لوفاة المواطن هيثم عمرو في ظروف وملابسات تعتبرها غامضة وغير واضحة، وما يزيدها غموضا هو الرواية الرسمية التي قدمتها السلطة الفلسطينية لأسباب الوفاه، فانها ستنشر نتائج تحقيقها كاملة فور اكتمال معلوماتها وتوثيقاتها، وفي الوقت نفسه تود ان تؤكد على التالي:

- لقد عاين باحث مؤسسة "الحق" جثة المتوفي بعد إجراء التشريح لها، وأفاد بوجود أثار واضحة للقيود على الرسغين، فضلا عن ندب متعددة بمختلف أنحاء الجسد، الى جانب احمرار شديد وواسع ويشبه الحرق على الإلية ما يثير الشكوك حول تعرضه لظروف اعتقال سيئة وتعذيب.

  • لقد عاين باحث مؤسسة "الحق" جثة المتوفي بعد إجراء التشريح لها، وأفاد بوجود أثار واضحة للقيود على الرسغين، فضلا عن ندب متعددة بمختلف أنحاء الجسد، الى جانب احمرار شديد وواسع ويشبه الحرق على الإلية ما يثير الشكوك حول تعرضه لظروف اعتقال سيئة وتعذيب.

  • لم تستشر الأسرة في إجراء عملية التشريح حسبما أفاد والد المتوفى.

  • ان أجهزة الأمن مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة أي محتجز لديها، وعن شروط احتجازه وحسن معاملته.
  • ان تكرار حالات الوفاة في مراكز الاعتقال الفلسطينية يدفع الى الاعتقاد بأن التعذيب وسوء المعاملة هو السبب وراء هذه الوفيات.
  • وثقت الحق ولا زالت توثق العديد من الحالات التي تتعرض للتعذيب الوحشي وسوء المعاملة في مراكز التحقيق المختلفة التابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية، بحيث يمكننا القول بأن التعذيب يعتبر ممارسة واسعة النطاق.
  • ان عدم اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لوقف ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز والتحقيق يعتبر تشجيعا غير مباشرا للاستمرار بالعمل في هذه الممارسات.
  • إن مؤسسة الحق وإذ تعبر عن بالغ قلقها من تكرار وفاة المحتجزين لدى أجهزة الأمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية فانها تطالب:
  • تشكيل لجنة تحقيق من الكتل البرلمانية ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية للبحث في ظروف وملابسات وفاة المواطن هيثم عمرو، ونشر نتائج التحقيق في جلسة علنية، وأيضا للتحقيق في ظروف وأوضاع المحتجزين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومدى مراعاة هذه الأجهزة لحقوق المحتجزين وضمانات الاحتجاز والتوقيف وحظر التعذيب.
  • الزام المكلفين بانفاذ القانون باحترام وتطبيق الشروط التي حددها القانون الفلسطيني للاعتقال والاحتجاز، والامتناع عن تنفيذ أي أمر قبض سوى في الحالات التي يصدر بها أمر من قبل النيابة العامة المدنية.
  • إلزام المكلفين بإنفاذ القانون باحترام المهل والمدد الإجرائية المقرة وفق قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، بشأن التوقيف والعرض على النيابة المدنية والقضاء المدني.
  • احترام السلطة الوطنية الفلسطينية للمسؤوليات الملقاة على عاتقها بشأن التحقيق في ممارسات الأجهزة الأمنية وظروف الاعتقال والتوقيف وحظر التعذيب ، ومقاضاة من يثبت ارتكابهم لأي عمل مخالف لضمانات الاحتجاز والتوقيف المنصوص عليها في القانون الأساسي والتشريعات المحلية، خصوصا وأن غياب الإجراءات الجادة في الرقابة والمساءلة للانتهاكات والممارسات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة قد عزز من شعور مرتكبي هذه الجرائم بالحصانة بوجه المساءلة والملاحقة، ما شجع البعض على الاستمرار بهذه الجرائم.
  • وقف الاعتقال التعسفي وغير المشروع

-انتهى-

 

  • الحق الدورية
  • آخر البيانات الصحفية
  • آخر الاضافات
صمود أحلام بسيطة كلشي ممنوع
center-promotion-video-banner

الحق على الفيسبوك

الحق على التويتر