FeedVimeoYoutubeFacebookTwitterLinkedinGoogle

ملاحظات مؤسسة الحق بشأن تقرير لجنة تطوير قطاع العدالة ومشروع تعديل قانون السلطة القضائية

السبت, 01 كانون1/ديسمبر 2018 17:10 اعداد: د. عصام عابدين
طباعة PDF

تتابع مؤسسة الحق بقلق التطورات والمستجدات في قطاع العدالة؛ والتي تمثلت بتداول مشروع قرار بقانون معدل لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 ومن ثم نشر التقرير الصادر عن لجنة تطوير قطاع العدالة بتاريخ 28/11/2018 بالتزامن مع المشروع المتداول وتأثيرهما على استقلال القضاء وقطاع العدالة.

ينبغي التركيز على المضامين التي حملها كل من تقرير لجنة تطوير قطاع العدالة الذي بقي طي الكتمان عندما جرى عرضه على السيد الرئيس في أيلول 2018 رغم مطالبة مؤسسات المجتمع المدني بالاطلاع عليه وإبداء الملاحظات قبل عرضه، والمضامين جاء بها مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي جرى تداوله مؤخراً، ومدى الترابط بينهما في قراءة المشهد لإبداء الموقف، مع الأخذ بالاعتبار النهج القائم في مناقشة وإقرار القرارات بقوانين التي تتم بعيداً عن النقاش المجتمعي من قبيل قرار بقانون الجرائم الإلكترونية وقرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى والقرار بقانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية العليا ومشروع القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وغيرها، وخطورة أن يسير مشروع تعديل قانون السلطة القضائية على نهج تلك القرارات بقوانين، وينشر في الجريدة الرسمية، ويصبح نافذاً، دون إبداء الملاحظات عليه والموقف بشأنه.

ترى "الحق" بأن تقرير لجنة تطوير قطاع العدالة ومشروع القرار بقانون المتداول بشأن تعديل قانون السلطة القضائية؛ يمنحان السلطة التنفيذية نفوذاً واسعاً وغير دستوري على القضاء وشؤون العدالة، وينطويان على تضارب واضح في المصالح، وانحراف تشريعي، ويؤديان إلى المزيد من التدهور في القضاء ومنظومة العدالة.

تؤكد "الحق" أن الخلل في القضاء ومنظومة العدالة بنيوي بشري، وليس خللاً في القانون، ولم يكن كذلك، وأن قانون السلطة القضائية من أرقى القوانين التي تحمي استقلال القضاء، وأن التدهور المستمر الحاصل في القضاء مردُّه انتهاك مبدأ سيادة القانون، قانون السلطة القضائية، وانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات، وتغوّل السلطة التنفيذية وأجهزتها على القضاء وقطاع العدالة وغياب إرادة الإصلاح، وتآزر المجالس القضائية المتعاقبة (الإدارات القضائية) مع السلطة التنفيذية لإضعاف استقلال القضاء والقضاة، ولا أدل على ذلك من أن المجالس القضائية الثلاثة (الإدارات القضائية) التي شُكلت منذ قدوم السلطة الفلسطينية قد جرى تشكيلها خلافاً لقانون السلطة القضائية، وأن رؤساء المحاكم العليا والمجلس القضائي المتعاقبين جرى تعيينهم خلافاً لقانون السلطة القضائية، وأن قضاة في المحكمة العليا جرى إحالتهم للتحقيق على خلفية حرية التعبير عن الرأي لانتقادهم الوضع المتدهور في القضاء خلافاً لقانون السلطة القضائية، وأن رؤساء مجالس قضائية وضعوا استقالة مسبقة بتصرف السلطة التنفيذية قبل ممارسة مهامهم خلافاً لقانون السلطة القضائية، وأن تعيينات وتنقلات جرت في القضاء خلافاً لقانون السلطة القضائية، وأن قرارات تصدر عن القضاء لا يتم تنفيذها من قبل السلطة التنفيذية وأجهزتها خلافاً لقانون السلطة القضائية، والقائمة طويلة. ما يعني أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم احترام قانون السلطة القضائية ومبدأ سيادة القانون، وليس في قانون السلطة القضائية ذاته، وحيث أن توصيات لجنة تطوير قطاع العدالة كما مشروع تعديل قانون السلطة القضائية يمنحان السلطة التنفيذية نفوذاً واسعاً على القضاء وقطاع العدالة فإن من شأنهما أولاً أن يؤديا إلى تشويه قانون السلطة القضائية بغير حق، وثانياً إلى المزيد من التدهور والنزيف في القضاء ومنظومة العدالة.

تدعو "الحق" إلى حوار مجتمعي جاد للبحث في السبل الكفيلة بوقف حالة التدهور والنزيف المستمر في القضاء ومنظومة العدالة، وآليات ومتطلبات الإصلاح، واستخلاص الدروس من فشل عمليات الإصلاح طيلة السنوات الماضية. وفيما يلي أبرز الملاحظات على تقرير لجنة تطوير قطاع العدالة وعلى مشروع القرار بقانون المتداول لتعديل قانون السلطة القضائية، للترابط والتزامن القائم بينهما، وصولاً للاستخلاصات على هذا الصعيد.

للاطلاع على الورقة كاملة الرجاء اضغط هنا