FeedVimeoYoutubeFacebookTwitterLinkedinGoogle

مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي يختتم ورشة تدريبية حول آلية المراجعة الدورية الشاملة

الخميس, 18 حزيران/يونيو 2015 09:01
طباعة PDF

center_training_june_2015-2نفذ مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي/مؤسسة "الحق" يوم الثلاثاء الماضي الموافق 16-6-2015 بالشراكة مع مركز إبداع المعلم ورشة تدريبية حول آلية المراجعة الشاملة الخاصة بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والمعروفة اختصاراً بـ (UPR)؛ أي الاستعراض الدوري الشامل (Universal Periodic Review).

وشارك بالورشة التدريبية المؤسسات الأعضاء في الائتلاف التربوي الفلسطيني إلى جانب مجموعة من الناشطين والناشطات الإعلاميين و الحقوقيين، ويأتي عقد الورشة بهدف تعريف المشاركين بماهيّة منهجية وإجراءات العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة لواقع حال وحقوق الإنسان في الدول التي تخضع لهذه المراجعة دورياً مرّة كل أربع سنوات، حيث قام بالتدريب في هذه الدورة خبراء من مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي، وعلى رأسهم الخبير الضيف الأستاذ محمد أبو حارثية، أحد منسقي وكُتاب آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، و أحد المحاور الرئيسية والمركزية في برامج تعزيز سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز—فرع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في جنيف.

center_training_june_2015-1وركزت الورشة التي استمرت لمدة يوم واحد على القاء نظرة عامة على آلية المراجعة الدورية الشاملة وعلاقتها في فلسطين، وإجراءاتها أمام مجلس حقوق الانسان ، بالإضافة إلى القاء نظرة عامة على تقارير المراجعة نفسها وكيفية اعدادها من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

وقالت مديرة برنامج حقوق الانسان في مركز إبداع المعلم السيدة/ انتصار حمدان، أن أهمية هذه الورشة أنها تُعقد لمؤسسات الائتلاف التربوي الفلسطيني ولمجموعة من الناشطين والناشطات، لتنشيط وتفعيل دورهم على صعيد اجراءات الأمم المتحدة ضد انتهاكات حقوق الانسان التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي، وخاصة فيما يتعلق بالحق بالتعليم، وأيضا تأتي أهميتها كون دولة فلسطين قد صادقت على وانضمت إلى مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق والمنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان، ولهذا من المهم لمؤسسات المجتمع المدني أن تتمكن من إعداد تقارير ظل لحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية.

center_training_june_2015-3وأضافت حمدان أن من الضروري على مؤسسات المجتمع المدني خاصة وكل مؤسسات المجتمع عامة أن تكون على دراية ووعي بكافة القوانين الدولية، والإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، وآليات التوثيق وكتابة التقارير لكي نتمكن من رفع الشكاوي وتزويد الأمم المتحدة وأجهزتها بتقارير عن انتهاكات الاحتلال اليومية ضد الشعب الفلسطيني.

بدوره أشار رئيس مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي الأستاذ وائل أبو نعمة إلى أن الهدف من الدورة التدريبية هو توعية العاملين في مجال حقوق الانسان والمدافعين عنها في الأرض الفلسطينية المحتلة  حول الآليات المتوفرة دولياً، وبشكل خاص على صعيد وكالات ومؤسسات وأجهزة الأمم المتحدة المختلفة وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان، حيث تهدف إلى جانب رفع وتحسين حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى زيادة معرفة ووعي هؤلاء العاملين والناشطين بهذه الاليات وخاصة تلك المسماه بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR).

وأضاف أ. أبو نعمة أنه من المفترض أن تخضع فلسطين أمام مجلس حقوق الانسان بعد انقضاء أربعة سنوات على عضويتها في الأمم المتحدة، لاستعراض شامل لحالة حقوق الانسان ضمن حدود إقليمها الجغرافي، وبالتالي فإن هذا التدريب يوفر الفرصة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني لتقديم تقارير موازية أو ما يُعرف بتقارير الظل، تتناول فيها حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وإمكانية إبداء ملاحظاتها وإثارة القضايا التي تتعلق بحقوق الانسان، سواء وردت أم لم ترد في تقرير الدولة الرسمي المقدم الى مجلس حقوق الانسان.