FeedVimeoYoutubeFacebookTwitterLinkedinGoogle

مجلس منظمات حقوق الإنسان يدين بشدة اعتقال النائب خالدة جرار إدارياً

الإثنين, 06 نيسان/أبريل 2015 10:23
طباعة PDF

يدين مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بشدة اعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، إدارياً لمدة 6 شهور بقرار صادر عن القائد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر اعتقالها من منزلها يوم الخميس الماضي.  ويطالب المجلس المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الضغط على دولة الاحتلال من أجل الإفراج عن النائب جرار، وكافة النواب والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

khalida_jarrarوأصدر القائد العسكري لقوات الاحتلال يوم أمس الأحد الموافق 05 إبريل 2015، أمراً باعتقال النائب خالدة جرار إدارياً لمدة 6 أشهر، بعد أن جرى اعتقالها من منزلها.  وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل النائب جرار فجر يوم الخميس الماضي الموافق 02 إبريل 2015، والواقع في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وقامت تلك القوات بأعمال تفتيش انتهت بمصادرة جهازي حاسوب وجهاز هاتف محمول، ومن ثم اقتادت النائب جرار معها.  وتقبع النائب جرار حالياً في معتقل "هشارون" العسكري، فيما جري التحقيق معها في معتقل "عوفر" العسكري، غربي مدينة رام الله.

وبحسب احصائيات مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إحدى منظمات المجلس، فإن 15 نائباً من المجلس التشريعي يقبعون في سجون الاحتلال، منهم 8 صدرت بحقهم أوامر عسكرية بالاعتقال الإداري، فيما تقبع 23 أسيرة في تلك السجون.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يدين بشدة اعتقال النائب خالدة جرار، والذي يأتي في إطار سياسة دولة الاحتلال المنظمة لتجريم النشطاء والقيادات الفلسطينية، ومعاقبتهم لدورهم في النضال من أجل القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فإنه يؤكد على:

  • أن الاعتقال الإداري بالشكل والنهج الذي تمارسه دولة الاحتلال هو اعتقال غير قانوني وتعسفي، ويحرم المعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة النظامية والعادلة، ويرقى لاعتباره جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، حيث نصت المادة الثامنة بند (2/أ/6) على اعتبار "تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية" جريمة حرب.
  • أن سياسة الاعتقال التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق النشطاء السياسيين الفلسطينيين تندرج في إطار الأعمال الانتقامية ضد السكان المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة، وتشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحللاً من التزاماتها القانونية اتجاهها.

وبناءً على ما سبق، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يدعو المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الضغط على دولة الاحتلال من أجل الإفراج عن النائب جرار، وكافة النواب والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك وفاءً لالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تعهدت بموجبها باحترام الاتفاقية في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

 انتهى

 

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

Adameer

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان

سحر فرنسيس - المدير العام

aaldameer

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

خليل أبو شمالة - المدير العام

Al-Haq-Small

مؤسسة الحق

شعوان جبارين - المدير العام 

Mezan

مركز الميزان لحقوق الإنسان

عصام يونس - المدير العام 

DCI

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين

رفعت قسيس - المدير العام 

Ensan

مركز أنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان 

شوقي عيسى - المدير العام 

Hurryyat

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية

حلمي الأعرج - المدير العام 

PCHRS

مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان

اياد البرغوثي - المدير العام 

JLAC

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

عصام عاروري - المدير العام

wclac2

مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

مها أبو ديه - المدير العام 

Badil


بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين

نضال العزة - المدير العام 

pchr-gaza-logo

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

راجي الصوراني - المدير العام