FeedVimeoYoutubeFacebookTwitterLinkedinGoogle

"الحق" قرار إغلاق مكتبي وكالة معا وقناة العربية في غزة انتهاك دستوري يجب العدول عنه

السبت, 27 تموز/يوليو 2013 13:45
طباعة PDF

maan-logo-bannerأصدر السيد إسماعيل جبر النائب العام لدى السلطة القائمة في قطاع غزة يوم الخميس الموافق 25/7/2013م قراراً يقضي بإغلاق مؤقت لمكتبي وكالة معاً الإخبارية وقناة العربية الفضائية في قطاع غزة، والتحفظ على محتويات تلك المكاتب الإعلامية ومنع التصرف فيها إلاّ بأمر من النائب العام. ما أدى إلى توقف هذه المكاتب التام عن ممارسة إنشطتها الاعلامية والمهنية على صعيد قطاع غزة منذ تبلغها بالقرار.

إن مؤسسة الحق وإذ تؤكد على وجوب احترام حرية الرأي والتعبير وحرية ممارسة الصحافة لمهمتها في تقديم الأخبار والمعلومات ونقلها، تنظر بقلق شديد لقرار النائب العام بغزة بتوقيف عمل مكتبي العربية ووكالة معاً لما يحمله من انتهاك واضح لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995، حيث نصت المادة (27) من القانون الأساسي على حظر الرقابة على وسائل الإعلام وعدم جواز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا ّوفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي، في حين أكدت المادة (19) على كفالة حرية الرأي والتعبير بمختلف أشكالها وصورها، وشددت المادة (32) من القانون الأساسي على أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة - ومن بينها حرية الرأي والإعلام- جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتستوجب التعويض لمن وقع عليه الضرر.

إننا في مؤسسة الحق وإذ نؤكد على وجوب احترام حرية الرأي والتعبير المكفولة في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية، ونؤكد على وجوب احتكام الجميع للقانون، نطالب:  

  • النائب العام في قطاع غزة بالتراجع الفوري عن قراره بإغلاق مكتب كل من وكالة معاً الإخبارية ومكتب قناة العربية الفضائية، والسماح لهما باستئناف بثهما ونشاطهما الإعلامي المعتاد دون أي تضييق على الحريات الإعلامية.
  • الاحتكام للقضاء الفلسطيني في التقرير بشأن مدى احترام أو انتهاك وسائل الاعلام  للتشريعات الناظمة لعمل ونشاط المحطات الاذاعية والتلفزيونية والفضائية.
  • إن سيادة القانون وتكريس المبادىء الديمقراطية على صعيد مجتمعنا الفلسطيني تقتضي من السلطة التنفيذية وجوب احترام وتفعيل دور السلطة القضائية وعدم الاعتداء على صلاحياتها، عبر الامتناع عن اتخاذ أي اجراء أو قرار يدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية.

 -انتهى-