FeedVimeoYoutubeFacebookTwitterLinkedinGoogle

بيان من الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان عشية اجتماع اللجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية

الجمعة, 07 كانون1/ديسمبر 2012 15:28 الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان
طباعة PDF

euro-mid-bannerتعرب الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بالاجتماع المزمع عقده في 10 كانون الأول/ديسمبر 2012 للجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية. ويمثل هذا الاجتماعي فرصة مهمة للاتحاد الأوروبي كي يتابع المناقشات التي عقدت في 8 أيار/مايو 2012 ضمن اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في إطار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، وكي يثير الاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية موضوع انتهاكات حقوق الإنسان.

تدعو الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي أن يثير بصفة خاصة الشواغل التالية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والمرتبطة بسيادة القانون والمساءلة:

  • نقص استقلال النائب العام/النيابة العامة: تشعر الشبكة الأورو-متوسطية بالانشغال كون منصب النائب العام/ النيابة العامة ليس مستقلاً، بل يتعرض لتأثير كبير من الرئيس وضغوطات من قوات الأمن. يتمتع النائب العام بسلطة تقديرية واسعة في مراجعة تصرفات أجهزة الاستخبارات ورصدها وإلغائها وانتقادها علناً، إلا أن عدم قدرته على ممارسة هذه السلطات تضعف مصداقية النظام العدلي الفلسطيني وسيادة القانون.
  • استمرار فرز الموظفين المدنيين: في 24 نيسان/أبريل 2012، أصدر مجلس الوزراء قراراً يضع حداً للفرز الأمني غير القانوني/ عملية الموافقة على توظيف الموظفين المدنيين. وفي حين ترحب الشبكة الأورو-متوسطية بهذا القرار إلا أنه لم يُنفذ على نحو كامل حتى الآن، ولا يزال الموظفون المدنيون يخضعون لعمليات فرز.
  • المحاكمات المدنية للمدنيين: ترحب الشبكة الأورو-متوسطية بحقيقة أنه منذ 15 كانون الثاني/يناير 2012 لم تجرِ محاكمة أي مدني أمام المحاكم العسكرية. بيد أن الشبكة تشعر بالانشغال لأن القرار بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية لم يستند إلى قرار رسمي مُلزم قانونياً، وإنما كان نتيجة لاتفاق سياسي توصل إليه قادة أجهزة الاستخبارات الفلسطينية. وهذا الأمر يمثل مشكلة كبيرة إذ أن الاتفاق غير مُلزم ويمكن تنفيذه بصفة اعتباطية اعتماداً على الوضع السياسي. علاوة على ذلك، لم يُسمح للمدنيين الذين أدينوا أمام محاكم عسكرية قبل 15 كانون الثاني/يناير 2012 بإعادة محاكماتهم أمام محاكم مدنية.
  • نقص المساءلة بسبب قمع التظاهرات: شهد هذا العام قمعاً عنيفاً لعدة تظاهرات سلمية جرت في المناطق الفلسطينية المحتلة. وفيما يتعلق بالتظاهرتين اللتين تعرضتا للقمع في 30 حزيران/يونيو و 1 تموز/يوليو من هذا العام، توصَّل مجلس المنظمات الفلسطينية لحقوق الإنسان إلى جملة من الاستنتاجات، من بينها أن الأجهزة الأمنية لجأت إلى استخدام غير متناسب للقوة، وأن الصحفيين والمتظاهرين تعرضوا للاحتجاز والضرب، وأن التصريحات التي صدرت عن قوات الأمن والمسؤولين الرسميين شجعت قوات الأمن على اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين. كما لجأت السلطات إلى العنف لقمع تظاهرات جرت في أيلول/سبتمبر. إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من إنشاء لجنة تحقيق من قبل وزارة الداخلية ومكتب الرئيس للتحقيق بشأن قمع التظاهرات، إلا أن عناصر الأجهزة الأمنية الذين يُزعم بأنهم مسؤولون عن القمع العنيف لم يخضعوا للمساءلة على تصرفاتهم لغاية الآن. وتشدِّد الشبكة الأورو-متوسطية على وجوب أن تحترم السلطة الفلسطينية الحق في حرية التعبير والتجمع، ووجوب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب العنف ضد المتظاهرين والصحفيين.

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على توصيات الشبكة الأورو-متوسطية والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية المعنية بحقوق الإنسان بشأن خطة العمل الجديدة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية (آذار/مارس 2012).