FeedVimeoYoutubeFacebookTwitterLinkedinGoogle

الحق تستنكر منع ممثلها من حضور جلسة قضائية للمواطن جمال أبو ريحان

الخميس, 12 نيسان/أبريل 2012 11:37
طباعة PDF

abu-rehanتوجه ممثل مؤسسة "الحق" المحامي د. عصام عابدين اليوم الأربعاء، لحضور جلسة قضائية مقررة للنظر في طلب الإفراج بالكفالة المقدم من محامي المواطن جمال محمد سليمان أبو ريحان، المسؤول عن صفحة التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" بعنوان "الشعب يريد انهاء الفساد" والموقوف على ذمة التحقيق منذ مطلع شهر نيسان ولغاية الآن.

جاء ذلك في إطار متابعة مؤسسة الحق للتطورات على صعيد وضع حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، والإجراءات الجزائية المتخذة بحق عدد من المواطنين الموقوفين من قبل النيابة العامة وقضاة الصلح بتهم القدح والذم والتحقير وغيرها من التهم الجزائية.

وبعد استئذان قاضية الصلح للسماح لممثل الحق بحضور الجلسة القضائية رفضت القاضية الطلب دون إبداء أية أسباب أو مبررات، علماً بأن حضور ممثل "الحق" للجلسة المذكورة كان مقتصراً فقط على سماع مجريات الجلسة انطلاقاً من مبدأ علانية الجلسات كحق دستوري مكفول لكافة المواطنين، وفي إطار الرقابة المجتمعية على وضع العدالة، ولا يحتاج إذناً من أحد، ولم يكن هناك قرار من القاضية بعقد جلسة سرية، ومع كل ذلك رفضت طلب السماح بالحضور وأبلغت محامي المواطن جمال أبو ريحان بقرارها.

كما ورفضت الطلب المقدم بالإفراج بالكفالة عن المواطن جمال أبو ريحان وقررت الإبقاء عليه قيد التوقيف.

واشار الممثل ان الرقابة المجتمعية على أداء السلطات الثلاث، بما فيها السلطة القضائية، يعد مظهراً من مظاهر الحكم الرشيد في إطار تعزيز مفاهيم الديمقراطية والشفافية في الأداء وصيانة مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء وإحقاق الحق والعدل، وينبغي أن يكون محل دعم وترحيب من قبل الجهات المعنية والكافة لا محل رفض ومنع.

وقالت مؤسسة الحق انها تأسف للمنع غير المبرر من ممارسة هذا الدور، مطالبة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز الدور الرقابي المجتمعي على أعمال السلطة القضائية وصيانة مبدأ علانية الجلسات كحق دستوري واجب الاحترام.

وطالبت المؤسسة باحترام الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين الفلسطينيين في القانون الأساسي ومبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التعبير عن الرأي بمختلف أشكاله وصوره باعتباره مظهراً أساسياً من مظاهر الحياة الديمقراطية والمشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار.