FeedVimeoYoutubeFacebookTwitterLinkedinGoogle

آخر المستجدات بشأن القضية التي رفعتها مؤسسة الحق ضد حكومة المملكة المتحدة - جلسة الاستماع التي ستعقدها محكمة الطعون بالمحكمة العليا البريطانية خلال يوميْ 18 – 19 حزيران/يونيو 2009

الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2009 12:29 الإشارة: ب ص 1-6/09
طباعة PDF

بيان صحفي صادر عن مؤسسة الحق (مترجم عن بيان الحق بالانجليزية)

يسرّ مؤسسة الحق أن تعلن أن محكمة الطعون بالمحكمة العليا البريطانية في لندن سوف تنظر في الطلبات التمهيدية في القضية التي رفعتها المؤسسة بالتعاون مع المحامي فيل شاينر (Phil Shiner) من منظمة محامون من أجل الصالح العام (Public Interest Lawyers PIL) خلال يومي 18 – 19 حزيران/يونيو 2009، حيث تطعن مؤسسة الحق في هذه القضية في حكومة المملكة المتحدة بسبب تقصيرها في الوفاء بالتزاماتها التي يُمليها عليها القانون الدولي في مواجهة الممارسات التي تنفذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في يوم 1 نيسان/أبريل 2009، أوعز السير أندرو كولينز (Sir Andrew Collins)، قاضي محكمة العدل العليا في لندن، إلى محكمة الطعون عقد جلسة تمهيدية للنظر في مدى إمكانية مؤسسة الحق طلب إجراء مراجعة قضائية للسياسة الخارجية التي تتبنّاها المملكة المتحدة تجاه إسرائيل، ولا سيما في ضوء عملية ‘الرصاص المصبوب’ التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة. وسوف تُخصص الجلسة المرتقبة للنظر في مسألة أهليّة المحاكم البريطانية واختصاصها للنظر في هذه القضية، حيث تدّعي حكومة المملكة المتحدة بأنه لا يجوز للمحاكم البريطانية أن تصدر أحكاماً في المسائل المتصلة بالسياسة الخارجية. وسوف يُقدَّم التماس للمحكمة لرفض هذا الدفع باعتباره غير ذي محل والتسليم بأن القضية تتناول البتّ في مدى قانونية الأعمال التي نفذتها حكومة المملكة المتحدة، إلى جانب تقصيرها، بالنسبة للانتهاكات الجسيمة والثابتة لأحكام لقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها دولة إسرائيل.

وسوف يُعقد مؤتمر صحفي في هذا الخصوص في الساعة 10:30 يوم الخميس الموافق 18 حزيران/يونيو 2009 خارج قاعات محاكم العدل الملكية في ستراند في لندن.

تحتل هذه الجلسة أهميةً لا يُستهان بها. ونحن نرحب بأي شكل من أشكال الدعم والمساندة التي تستطيعون تقديمها لنا في هذا الشأن. وبالإضافة إلى حضور الجلسة، فإننا نقدّر ونثمّن جهودكم في إرسال هذا البيان الصحفي إلى أية أطراف أخرى تعتقدون أنها مهتمة في هذا الموضوع. نرجو منكم ألا تترددوا في الاتصال بنا على عنوان بريدنا الإلكتروني: haq@alhaq.org إن كانت لديكم أية استفسارات أو تعليقات.

جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمراجعة القضائية لقضية بريطانيا منشورة هنا.

- انتهى -