FeedVimeoYoutubeFacebookTwitterLinkedinGoogle

مؤسسة الحق تطالب بمساءلة وزير الداخلية ومدير الشرطة الفلسطينية ومحافظيّ رام الله والخليل عن انتهاك وعدم احترام الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية لحق الفلسطينيين المشروع بالتجمّع وعن قتل أحد المتظاهري

الأربعاء, 28 تشرين2/نوفمبر 2007 11:44
طباعة PDF

رام الله، 28/11/2007: في سابقة خطيرة وغير مبرّرة اعتدت ظهر يوم أمس (الثلاثاء 27/11/2007م) مجموعات كبيرة من الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية على المسيرتين السلميتين اللتين انطلقتا في مدينتي رام الله والخليل، واللتان دعت إليهما بعض الفعاليات الأهلية الفلسطينية تحت شعار (التمسّك بالثوابت الفلسطينية) احتجاجاً على انعقاد مؤتمر أنابوليس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما أفاد به باحثو مؤسسة الحق الميدانيين، والمسؤول الإعلامي لمؤسسة الحق، فأنه أثناء تجمّع المشاركين بفعاليات التظاهرة في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، هاجمتهم قوات الشرطة الفلسطينية بالهراوات مما أجبرهم على الفرار صوب شارع القدس-رام الله والذي كما يبدو قد دفع إليه المتظاهرين عمداً، لكون قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية والعشرات من الأفراد المسلحين والمرتدين لملابس مدنية قد كانوا بانتظار المشاركين، الذين تمت مهاجمتهم بالهراوات.

كما انهال أفراد هذه القوات بالضرب المبرح عليهم وعلى بعض الصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية فعاليات هذه المسيرة، حيث تعرّض كل من مدير عام تلفزيون وطن معمر عرابي ومراسل قناة الجزيزة الفضائية وائل الشيوخي للاعتداء أيضاً، فضلاً عن بعض المراسلين الأجانب. كما تمّت مصادرة كاميرا مسؤول الإعلام في مؤسسة الحق من قبل الأجهزة الأمنية، وحجز بطاقة هويته الشخصية وبطاقة العمل من قبل الأمن الوقائي، ولم يتمكن من استعادة الكاميرا إلا لاحقاً بعد توقيع تعهّد بعدم تصوير أو تغطية أي مسيرة "غير شرعية"، وبعد مسح كافة الصور التي سبق والتقطها. ولا تزال بطاقة هويته لدى الأمن الوقائي.

وإضافة إلى تلك الاعتداءات فقد شنّت قوات الأمن حملة اعتقالات في صفوف المشاركين طالت العديد منهم فضلاً عن اعتقال السيد جمال جمعة مدير عام الحملة الشعبية لمقاومة الجدار - أحد الجهات الداعية والمنظمة لهذه المسيرة، والذي أفرج عنه ليلة أمس.

هذا واقتحمت قوات الأمن ساحة مسجد البيره الكبير (مسجد جمال عبد الناصر) لقمع اعتصام لأنصار حزب التحرير الفلسطيني الذين اعتصموا بالساحة للتعبير عن موقفهم من المؤتمر، حيث اعتدت هذه القوات بالضرب المبرح على جموع المعتصمين، كما قامت بملاحقتهم لخارج المسجد واعتقال العشرات منهم.

وفي مدينة الخليل هاجمت قوات الأمن الفلسطيني بطريقة وحشية المسيرة التي انطلقت في المدينة للتعبير عن موقف المشاركين فيها من مؤتمر أنابوليس حيث أطلقت النار بشكل كثيف واعتدت بالضرب المبرح على المواطنين، مما تسبب بمقتل المواطن هشام نعيم يوسف البرادعي بالرصاص، وجرح 22 مشاركاً آخراً نتيجة للاعتداء عليهم بالضرب واعتقال 22 منهم.

إن مؤسسة الحق تستنكر وتدين بشدة الاعتداء غير المبرر من قوات الأمن الفلسطيني على جموع المشاركين في المسيرة، والذي لم يكن اعتداء عابراً أو تصرفاً فردياً، حيث يتضح من حجم القوات الأمنية الفلسطينية وجاهزيتها واشتراكها جميعاً في عمليات الضرب والتنكيل، وجود إعداد وتخطيط مسبق لهذا الاعتداء. خصوصاً وأنّ وزير الإعلام رياض المالكي قد أشار يوم أول من أمس إلى قرار الحكومة الفلسطينية بمنع أي تجمع أو مسيرة مناهضة لمؤتمر أنابوليس.

إننا وإذ ننظر بقلق بالغ لهذا الانتهاك والاعتداء على الحقوق والحريات، الذي نخشى أن يكون بداية لسياسة جديدة في قمع الحقوق والحريات في الأراضي الفلسطينية لتلبية استحقاقات سياسية، نطالب:

  • رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بمساءلة رئيس الوزراء ومدير الشرطة الفلسطينية ومحافظيّ رام الله والخليل لإصدارهم تعليمات بمنع الفلسطينيين من ممارسة حق التجمع وتدخلهم من خلال الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية لفض هذه التجمعات بالقوة على وجه مخالف لأحكام قانون الاجتماعات العامّة الفلسطيني رقم 12 لسنة 1998، وتحديداً نص المواد الثالثة والرابعة والخامسة والتي منحت الفلسطينيين حق عقد الاجتماعات العامة في الميادين العامّة بعد إشعار الجهات المختصة، وهو ما التزم به الداعون لهذه المسيرة.
  • مساءلة وزير الداخلية ومدير الشرطة ومحافظيّ الخليل ورام الله عن تقصيرهم في تنفيذ التزاماتهم المنصوص عليها في قانون الاجتماعات العامّة الفلسطيني وتحديداً تدخلهم لضمان الحماية والأمن للمجتمعين.

  • مساءلة وزير الداخلية ومدير الشرطة ومحافظ الخليل عن جريمة قتل المواطن الفلسطيني هشام نعيم يوسف البرادعي.

- انتهى -