يتراوح معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي من المياه للأغراض المنزلية من أربعة إلى خمسة أضعاف استهلاك الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي الضفة الغربية، يستهلك المستوطنون الإسرائيليون، الذين يزيد عددهم عن 500,000 مستوطن، ما يقرب من ستة أضعاف كمية المياه التي يستهلكها الفلسطينيون،الذين يقترب عددهم من 2.6 مليون نسمة. ويزداد هذا التناقض إذا ما أخذنا استخدام المياه في الأغراض الزراعية بعين الاعتبار.

وقد أمعنت السلطات الإسرائيلية في وضع يدها على الموارد المائية المتوفرة في الأرض الفلسطينية المحتلة دون وجه قانوني، وعلى نحو يحقق المنفعة لسكان إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية دون غيرهم. وفي الوقت عينه، تطبق سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة تدمير شبكات البنية التحتية المائية التي أقامها الفلسطينيون. وترمي هذه السياسات والممارسات إلى ترحيل سكان التجمعات الفلسطينية عن ديارهم، مما يفضي إلى إخلاء أكثر المناطق خصوبة وأغناها بالمياه في الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين، وهو ما يخدم السياسة غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في نقل سكانها المدنيين (المستوطنين) إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.