أصدرت بتاريخ 21 أيلول / سبتمر 2010م، لجنة الخبراء المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرها الخاص بتقييم التحقيقات المحلية التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي إجرائها بشأن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي أوردها تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة برئاسة القاضي غولدستون.
أن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وهو ائتلاف يضم عشر منظمات لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإذ يعبر عن تقديره العميق لدور وجهد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في طرح الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية، يطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتركيز جهودها الدبلوماسية والسياسية للدفع قدماً بتنفيذ توصيات بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق المتعلقة بتأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين والسعي لضمان تأمين الإنصاف لضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ويعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء ما علمه بشأن نية بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف بالسعي إلى طرح مشروع قرار يعطي إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية فترة إضافية لإجراء التحقيق مرةً أخرى، وهو ما يعني مزيداً من التأجيل والمماطلة في الدفع قدماً بتقرير غولدستون في أروقة الأمم المتحدة مما له من أثر سلبي جداً على فرص تحقيق العدالة للضحايا. ويرى المجلس في ذلك أنه لا يوجد أي مسوغ موضوعي أو قانوني لهذه الخطوة. وعليه فإن المجلس يطالب:
- بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتحرك الجاد مع الدول الصديقة لوضع مشروع قرار يقضي بتبني مجلس حقوق الانسان لتقرير لجنة الخبراء، وإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمطالبة بتبنيه، وبتفعيل وإنفاذ الجمعية لتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق برئاسة القاضي غولدستون، وخصوصاً تلك المتعلقة بإنصاف الضحايا الفلسطينيين، وملاحقة ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين، وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة والعقاب.
- إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها ممثل الشعب الفلسطيني، مسؤولة أمام الشعب الفلسطيني عن مصالحه وحقوقه، ما يقتضي وجوب تحملها لمسؤولياتها في التدخل الجاد والفعلي بمواجهة أي تقاعس أو تقصير من أي جهة فلسطينية في طرح هذه المسألة المصيرية على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للمتابعة بغض النظر عن أية مبررات أو اعتبارات غير قانونية من شأنها أن تسمح باستمرار، بل وزيادة، انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما قد يترجم إلى مزيد من العدوان والضحايا في المستقبل.
- ان الدفع قدمًا بالمعركة القانونية ضد المحتل ومجرميه تعتبر الضمانة الوحيدة التي قد تحول دون تكرار جرائمه، خصوصًا في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة التهديدات الاسرائيلية بشن وتنفيذ حملة عسكرية جديدة ضد القطاع.
- ان تأجيل طرح مشروع القرار الخاص بنقل تقرير لجنة الخبراء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قد يؤدي الى إفقاد تقرير لجنة الخبراء وتوصيات لجنة تقصي الحقائق (لجنة غولدستون) قيمتهما ومضمونهما، ما يعني إضاعة الفلسطينيين لفرصة قد ينتظروا سنوات طويلة لامتلاكها مجددا في سعيهم لمجابهة الاحتلال وضمان الحماية للشعب الفلسطيني.
ولهذا يأمل مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية متابعتكم الحثيثة والجادة، مع استعداده الكامل لتزويدكم بأية آراء أو معلومات قانونية متخصصة في هذا المجال.
باحترام،
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية :
- مؤسسة الحق
- مركز الميزان لحقوق الإنسان / غزة
- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين
- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
- مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
- مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان
- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
- مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان/ غزة
