(رام الله، 4/12/2016) - رحّبت مؤسسة الحق بقرار فرنسا وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان السوري المحتل، الصادر بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، داعية في الوقت ذاته إلى حظرها.

وشدّدت الحق، في بيان صحفي بالإنجليزية، على وجوب احترام الدول الكامل لالتزاماتها القانونية من خلال حظرها لمنتجات المستوطنات في أسواقها المحلية، مثنية في الوقت ذاته على مبادرات لأفراد ومجتمعات محلية وبلديات أوروبية، جاءت نتيجة لتهرّب الحكومات من التزامتها، وكان آخرها قرار مدينة تروندهايم - ثالث أكبر مدينة في النرويج - بمقاطعة كافة البضائع والخدمات المنتجة في المستوطنات.

وأضافت الحق أن عدم فرض حظر على منتجات المستوطنات سيؤدي إلى استمرار مشاريعها في التوسّع مما يساهم في تعميق الاحتلال الذي يستفيد من غياب المحاسبة، التي يمثل الحظر أحد أشكالها الواجب تطبيقه من قبل المجتمع الدولي كي يتجاوز دائرة الشجب والاستنكار الفارغة.  

يذكر أن القرار الفرنسي جاء بعد عام من إصدار مذكرة تفسيرية، من قبل المفوضية الأوروبية، حول الإشارة إلى أصل البضائع من الأراضي التي تحتلها "إسرائيل" منذ العام 1967، بهدف ضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للقانون الدولي فيما يخصّ عدم اعتراف الاتحاد بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة منذ العام 1967.