جدار الضم والتوسع والنظام المرتبط به منذ شهر حزيران/يونيو 2002، لم تزل إسرائيل تبني ما سماه البرفسور جون دوغارد، المقرر الخاص السابق حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، "جدار الضم". وقد واجه العمل على بناء هذا الجدار منذ بداياته إدانةً دوليةً بسبب مخالفته لأحكام القانون الدولي. ومن المقرر أن تشيد سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما نسبته 87% من الجدار على الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يشكّل انتهاكاً من جانب إسرائيل للالتزام الذي قطعته على نفسها في الاتفاق الإسرائيلي-الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة3، والذي ينص على أنه "لا يجوز لأي جانب أن يتخذ أو يبدأ أي خطوات تغيّر من وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك انتظاراً للنتيجة التي تُسفر عنها مفاوضات الوضع الدائم".4 وفي الواقع، يخلّف بناء جدار الضم والتوسع وإنشاء النظام المرتبط به في الأرض الفلسطينية المحتلة آثاراً مدمّرة على حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في هذه الأراضي.
سلسلة اعرف حقوقك - حول اتفاقية حقوق الطفل - نحن نعرف حقوقنا وانتم ؟ يتناول الكتيب مراحل تطور الإتفاقية، وماهيتها، وكيفية نفاذها والمسؤوليات المترتبة على دولة ما لتطبيقها والجهات المخولة بمراقة مدى التزام الدولة بها.
حقوق السجناء بمقتضى قانون مراكز اإصلاح والتأهيل الفلسطيني بالمقارنة مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء إرتأت الحق وضع وتعميم هذا الدليل التعريفي بحقوق السجناء وواجباتهم، لإدراكها بأهمية ودور هذه الأدلة في تعزيز معرفة وإدراك جموع المعنيين بهذه الحقوق (المحتجز والنزيل، المكلف بإنفاذ القانون، المواطن) بأهم الحقوق والالتزامات التي أقرتها التشريعات الفلسطينية والمدونات الدولية في هذا الشأن .
استمرار اجتماعات اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وإسرائيل أمام أسئلة صعبة جنيف-رام الله: 7/3/2007: تستمر في العاصمة السويسرية جنيف اجتماعات اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (سيرد) بمشاركة ممثلين عن الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في تلك الدول، والذين يقدمون بدورهم تقريراً موازياً للتقارير الرسمية.
الملاحظات القانونية لمؤسسة الحق على وثيقة جنيف الملاحظات القانونية لمؤسسة الحق على وثيقة جنيفالملاحظات القانونية لمؤسسة الحق على وثيقة جنيفالملاحظات القانونية لمؤسسة الحق على وثيقة جنيف